أخبار الساعةالأولىتقاريرثقافةدوليسياسة

الدوحة: مجاهد يدعو الحكومات العربية إلى احترام الحريات وتجنب الدعايات المضللة “الرسالة كاملة”

السلطة الرابعة- الدوحة

دعا يونس مجاهد، رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين، الحكومات العربية بما فيها قطر البلد المنظم، إلى تطبيق ما تنظمه من مؤتمرات حول الحريات، وأن تكون هي السبّاقة لتنفيذ التوصيات التي تصدر عنها بخصوص حماية حرية التعبير، قبل أن تطالب الآخرين بذلك.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي حول “وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء” الذي احتضنته الدوحة، في 16 و17 فبراير 2020.

وقال مجاهد “نتطلع إلى أن تكون الخلاصات التي سنصل إليها مفيدة للبلد الذي يحتضن هذا الملتقى، ليتقدّم في احترام حرية الصحافة والحق في التعبير، ويضع قواعد الحريات الجماعية والفردية والشفافية، ويطبقها في قوانينه ومؤسساته، ويقدّم المثال قبل الآخرين في تطبيق هذه التوصيات”.

وتطرّق كذلك خلال رسالته في جلسة افتتاح المؤتمر، التي ننشرها كاملة، إلى أساليب الدعاية والتضليل التي تنتهجها الحكومات للتأثير على الرأي العام ومهاجمة الدول الأخرى، قائلا إنه بالإضافة إلى لجوء بعض الحكومات لأساليب التضييق والقمع، للحد من قوة وانتشار الأخبار والأفكار المناقضة لسياستها.


كلمة يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين(FIJ)، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول “وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء”، الذي نظم بالعاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين، من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر:

يشرفني أن أشارك اليوم في هذه الجلسة الافتتاحية، باسم الاتحاد الدولي للصحفيين الذي  يضم نقابات وجمعيات المهنيين في الصحافة والإعلام،  عبر العالم، والذين يقدر عددهم في اتحادنا بحوالي 600 ألف صحافية وصحافيا .

من الواضح من تركيبة اتحادنا، أننا ننظم نقابات الصحافيين، وأن عملنا في مجال حرية الصحافة والإعلام ، يرتكز بالأساس على الأدوار المتعددة التي تقوم بها هذه النقابات في مجتمعاتها، سواء من حيث تنظيم المهنيين للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، أو في حماية الصحافيين  وكل العاملين في قطاعات الإعلام تجاه ما يتعرضون له من اعتداءات وتعسفات ومضايقات أثناء ممارسة واجبهم المهني.

كما أننا نعتبر أن الدفاع عن حرية الصحافة ركن من أركان عملنا ، لأنه لا يمكن تصور أي مجتمع ديمقراطي ، دون وجود صحافة واعلام مستقلين عن نفوذ السلطة والمال، لذلك نرافق ونقود مع تنظيماتنا عبر العالم، نضالات متواصلة لتغيير القوانين التي تحد من حرية الصحافة ونسعى إلى أن تكون كل وسائل الإعلام، سواء كانت مملوكة للقطاع الخاص أو الدولة، في خدمة  التعبير الحر والحق في الاختلاف والتعدد ، وأن تقوم بواجب الخدمة العامة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية و أخلاقيات مهنة الصحافة .

اننا نعتبر أن ممارسة حرية الصحافة جزء أساسي من حرية التعبير، بمفهومها الشامل، التي تعني حق كل مواطن في اعتناق الآراء وتلقي الأخبار والأفكار ونشرها وبثها… لكن ممارسة حرية الصحافة تقتضي كذلك الخبرة والكفاءة والمهنية.

غير أنه إذا كان في السابق امر ممارسة حرية الصحافة عبر النشر والبث ، محدودا في الوسائل التي أصبحت تسمى اليوم كلاسيكية،  فإن حق ممارسة حرية التعبير والنشر والبث أصبح متاحا لكل مواطن، و ذلك بفضل التطور الهائل الذي تشهده تكنولوجيات التواصل الحديثة.  و يمكن أن يعد هذا ثورة كبرى مشابهة لتلك التي أحدثها اكتشاف المطبعة ، في مسار وتاريخ البشرية.

لقد فتحت هذه الثورة إمكانيات كبيرة لتطور حرية التعبير، وسمحت لكل من يرغب في المشاركة بالنشر والتعليق ونقل الأخبار والأحداث والمواقف ، ولذلك شكلت فتحا هائلا لصالح النشطاء السياسيين الحقوقيين وغيرهم من الذين يرغبون في التعبير عن أفكارهم وتصريفها، ورغم التحديات التي خلقتها للصحافة الكلاسيكية ، فإنها أتاحت لها إمكانيات جديدة في وسائل وطرق عملها.

وقد كنا مدركين  في الفيدرالية الدولية للصحفيين لهذه التحديات، لذلك خصصنا لها دراسة دولية من خبراء عبر العالم، وعرضنا خلاصاتها في مؤتمرنا الذي نظمناه في مدينة قادس الاسبانية سنة 2010 ، حيث اعتبرت الدراسة أن تكنولوجيات التواصل الحديثة،  تشكل فرصة لتطور الصحافة والاعلام، لكنها في نفس الوقت تطرح مشاكل بنيوية، مرتبطة  بطبيعتها سواء في المنافسة القوية للإعلام الكلاسيكي، وخاصة الصحافة الورقية، وكذلك تقليص حصة الإعلانات في هذه الصحافة، وخطورة سيطرة الشركات الكبرى على الفضاءات الصحافية والاعلامية، وسيادة سلطة المال على هذا المجال، مما يهدد استقلالية الصحافة والديمقراطية.

وأكدنا آنذاك أن الوعي بهذه التحديات يستوجب العمل الجماعي، لحماية مهنة الصحافة،  لان صحافة المواطن لا يمكن أن تشكل بديلا عن العمل المهني، الذي يعتمد على الخبرة والكفاءة والخضوع لمعايير المهنة والاخلاقيات المتعارف عليها في الصحافة.

كما اعتبرنا أن تقوية العمل النقابي في مجالات الصحافة والإعلام لحماية مهنة الصحافة،  ضروري لان المجتمعات ، لحد الآن، لا يمكنها الاستغناء عن هذه المهنة، كما أنه من واجب الحكومات التدخل للحد من سيطرة المال واحتكارات الشركات الكبرى للحفاظ على استقلالية الصحافة والإعلام.

الآن،  وبعد مضي عشرة سنوات على مؤتمر قادس ، يتوضح بما لا يدع مجالا للشك ان لهذه الأسئلة راهنتيها، لكن في سياقات جديدة وتطورات متسارعة ، مازالت متواصلة، بل ربما تتعقد أكثر من السابق.

السيدات والسادة

لقد ساهمت هذه التكنولوجيات الحديثة في التواصل ، لتطوير النضال الديمقراطي، خاصة في البلدان التي لا تتوفر على صحافة حرة وعلى تجارب ومؤسسات ديمقراطية، غير أن النشطاء السياسيين الحقوقيين الذين استفادوا من هذه التكنولوجيات ، اصبحوا يتعرضون للتضييق والاضطهاد، مما يستوجب التقدم في وسائل حمايتهم، واعتبار هذه المسألة حيوية وذات أولوية، لدى كل المدافعين عن حقوق الإنسان، و من بينهم، خاصة نقابات الصحافيين، التي ينبغي أن تساهم بدورها في تعزيز حرية التعبير.

غير أنه بالإضافة إلى لجوء بعض الحكومات لأساليب التضييق والقمع، للحد من قوة وانتشار الأخبار والأفكار المناقضة لسياستها ، فإن العديد من الحكومات ومجموعات الضغط والمصالح  اصبحت تلجأ كذلك لأساليب أخرى في استعمال سلبي لحرية التعبير عبر الوسائط الرقمية ، وذلك بتمويلات ضخمة لتمرير دعايتها، عبر استعمال العديد من التقنيات لتضليل الرأي العام وإغراق الفضاء الرقمي بالدعاية والإشاعة، وأحيانا مهاجمة المعارضين، باستعمال مكثف لهويات مزيفة وللجيوش الإلكترونية والروبوت وغيرها من وسائل التأثير الاصطناعي.

بالإضافة إلى كل هذا ، فإن المنصات والشركات الكبرى في مجالات التواصل الرقمي، أصبحت تنتج مختلف الوسائل لتسهيل هذه العمليات، ولا يهمها سوى ما تحققه من أرباح.

لقد سمح هذا الوضع بتطور ما يسمى بـ”الفايك نيوز” والمحتويات السيئة في التعبير والنشر والبث، كما تم استغلال هذا التطور في التكنولوجيات الرقمية ، من طرف الجماعات المتطرفة لنشر خطاب الكراهية والعنصرية وغيرها من المضامين التي تناقض حرية الرأي والحق في الاختلاف والتعددية والمساواة.

بل أكثر من ذلك، فقد تم استغلال الوسائط الرقمية لتمرير خطابات السب والقذف والتجسس على الحياة الخاصة للناس ، وهي ممارسات أصبحت مقلقة،  تتضاعف آثارها المدمرة باستمرار.

واذا كان من الضروري أن نؤكد على ضرورة حماية الحق في التعبير كحق أساسي من حقوق الانسان، فإننا مطالبون كصحافيين ونشطاء ومسؤولين في منظمات أن ندرك الاهمية القصوى ، التي تكتسيها مسألة مواجهة الاضرار الجانبية للتكنولوجيات الحديثة في التواصل. وأن تلعب أدوارها طلائعية في ذلك، ولا يمكن أن نقبل استغلال الاضرار الجانبية، كمبرر يتيح لبعض الحكومات التراجع عن الحريات أو تكريس سياسة التضييق عليها.

لكل تقنية ميتافيزيقية، أي أبعادها الفلسفية والأخلاقية وتأثيراتها على السلوك البشري وعلى العلاقات الاجتماعية، وهو ما يحصل مع الثورة الرقمية، لذلك فنحن مطالبون بالتعامل معها،  والمساهمة في حملات تخليق استعمال هذه الوسائط، والبحث عن سبل التقليص من هذه الاضرار الجانبية، واصلاح الاخطاء، وتطوير الصحافة والمضامين ذات المصداقية، كما من واجبنا أن نعتبر التربية على الإعلام حق من حقوق المواطن ، في عالم تتطور فيه التكنولوجيات الرقمية بشكل لا يمكن التنبؤ بما سينتج عنها. وعلى الصحافة الجيدة أن تلعب دورها في تعزيز حرية التعبير والمساهمة الفاعلة في الفضاء الرقمي، أي مرافقة التحولات والمساهمة الإيجابية فيها.

اننا نتطلع لان يكون هذا النقاش خلال الملتقى، الذي نشارك فيه، غنيا ونستفيد جميعا بأفكار وآراء واقتراحات لحماية الحق في التعبير ، واستعمال الثورة الرقمية لخدمة الديمقراطية والشفافية والوصول للمعطيات وفضح الفساد والظلم والتسلط، وليس جعلها اداة لخدمة المصالح الضيقة لبعض الدول والشركات الكبرى.

كما نتطلع لان تكون الخلاصات التي سنصل إليها مفيدة للبلد الذي يحتضن هذا الملتقى ، ليتقدم في احترام حرية الصحافة والحق في التعبير ويضع قواعد الحريات الجماعية والفردية والشفافية  ويطبقها في قوانينه ومؤسساته، وأن يقدم المثال قبل الآخرين في تطبيق التوصيات التي تعزز هذه الحريات.

الدوحة 16 فبراير 2020

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *