أخبار الساعةالأولىمجتمع

المغاربة غاضبون من إحالة أستاذة فضحت الفساد على مجلس تأديبي وتضامن واسع وحملات لتعرية الواقع ردا على الوزارة

السلطة الرابعة
بعد قرار وزارة التعليم المغربية إحالة أستاذة على مجلس تأديبي، كأنها مذنبة ومجرمة وهي التي ساهمت بعمل وطني غيور فضح الفساد وعرى واقع المؤسسات التربوية المهترئة.
القرار الذي ردده الوزير أمزازي والذي لم يعاقب المتورطين بهذه المهزلة، الذين سارعوا للتغطية على تلك المأساة وصبغ القسم ليلا ووضع طاولات به قبل حلول لجنة معاينة، وفبركة محضر قاده مدير مؤسسة بضغوط من مسؤولين بالمندوبية الإقليمية المعنية، والأكاديمية للتغطية على الفساد الجاري بالمنظومة بحسب مواقع تربوية محلية ووطنية تابعت الملف بتفاصيله، وسط صمت نقابي غريب.
توضيحات وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، المتعلقة بواقعة نشر أستاذة لمقطع فيديو يُظهر قسم فرعية بسيدي قاسم مهترئة وفي وضعية مزرية، بدل أن يساهم في التوضيح، لو بني على وقائع صحيحة، وبسبب تضاربه، خلق موجة من الغضب بمواقع التواصل الاجتماعي.
 
وكان أمزازي، في ندوة صحافية عقدها الجمعة 20شتنبر 2019بالرباط، تحدث عن اعتزام وزارته إحالة ملف الأستاذة على المجلس التأديبي بعلة أنها “مارست التضليل ونشرت أخبارا زائفة” يقول الوزير موضحا، رغم أنها نشرت الحقيقة والفيديو موثق، وواقعة صبغ القسم أتت بعد النشر للتغطية بحسب المصادر ذاتها.
قرار الوزارة الظالم واللاقانوني والجائر زاد من غضب الشغيلة التعليمية واستياء المغاربة حيث انتشرت بشكل كبير وعلى نطاق واسع بالصفحات و المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي التي قدمت توضيحات الوزير واعتبرتها تحاملا على “الأستاذة التي كانت جربرتها هي كشف الفساد وكشف الواقع المزري للمدارس المغربية وخاصة الفرعيات الموجودة بالمناطق النائية”.
 
ووصفت التعليقات أمزازي ب”حامي المفسدين والجائر، الذي يستقوي على أستاذة “،” و” المستبد الذي يكمم أفواه فاضحي فساد وزراته باللجوء إلى الانتقام عبر المجالس التأديبية “.
 
ودعا مجموعة من الغاضبين إلى خلق مجموعات فيسبوكية لأجل نشر الصور والفيديوهات، التي تكشف واقع المدارس العمومية عبر التراب الوطني. وذلك، لأجل مؤازرة الأستاذة ودعمها مع اعتبارها “ضحية استبداد الوزير”.
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *