أخبار الساعةالأولىسياسةمجتمع

النقابة الوطنية للتعليم-CDT: الإعفاءات ظالمة وغير قانونية ونطالب بالتراجع عنها وسحبها

السلطة الرابعة

أكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة رفضه للإعفاءات التي وصفها بـ “الظالمة” و”غير القانونية”، والتي تعرض لها العديد من أطر الإدارة التربوية بمديريات الأكاديمية، وطالب وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية بـ “التراجع عنها وسحبها دون قيد أو شرط”.

واعتبر بيان المكتب، الصادر يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019، أن هذه الإعفاءات “جاءت لإثارة الانتباه والتغطية على الدخول المدرسي الفاشل والمتعثر بكل المقاييس”، مردفا أن هذا الفشل “يؤدي ثمنه نساء ورجال التعليم والمتعلمين والأسر على حد سواء”.

ولفتت النقابة، المنضوية تحت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في بيانها إلى أن “إصرار المتحكمين والمتسلطين على الاستمرار في تخريب المدرسة العمومية والإجهاز عليها والتعسف على أطرها التربوية والإدارية” يتأكد باعتماد آليات “التخريب التي كان آخرها إعفاء ثمانية من أطر الإدارة التربوية (قبل أن يرتفع العدد إلى 17) المشهود لهم بالكفاءة والجدية”.

بيان النقابة الوطنية للتعليم اعتبر ما يجري “عبثا وتغولا صادرا عن مسؤولي وزارة التربية الوطنية ضدا على إرادة الشغيلة التعليمية”، وأكد أن الحق في الانتماء السياسي والنقابي “يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

وفي وقت ينتظر فيه الرأي العام “إعفاء ومحاكمة ناهبي المال العام وأخطبوط الفساد والتحكم”، تقول النقابة الوطنية للتعليم إن هذه القرارات تنفيذ “لإملاءات بعض عقليات الهدم والتسيب والمنع بوزارة الداخلية”.

واعتبر البيان أن العقلية التي صدرت عنها هذه الإعفاءات هي “عقليات متجبرة لازالت تحن إلى عهد العبودية البائدة، التي تعادي بشكل صارخ المصلحة العليا للمتعلمين والأطر التربوية”، وشدد البيان على أن هذه الأطر “يشهد لها الرأي العام التعليمي بالمثابرة والاستقامة والنتائج المتميزة”.

يأتي بيان النقابة الوطنية للتعليم، ضمن موجة من الاستنكارات التي نتجت عن إعفاء الدولة المغربية لـ 17إطرا جديدا من الأطر الإدارية التربوية بداية هذا الأسبوع، استكمالا للحملة المسعورة التي دشنتها سنة 2017 ضد أطر ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *