أخبار الساعةالأولىسياسةمجتمع

12 مغربي بهولندا يطالبون بإسقاط الجنسية عنهم..ما الأسباب؟

السلطة الرابعة

كشفت تقارير إخبارية هولندية أن 12 مواطنا مغربيا مقيما بهولندا وجهوا رسالة رسمية للحكومة الهولندية طالبوها من خلالها بالتدخل من أجل إسقاط الجنسية المغربية عنهم.

هذا وقد قام 12 شخصا من حاملي الجنسيتين الهولندية والمغربية بتوقيع عريضة تم نشرها الثلاثاء الماضي، ووجهت إلى الأحزاب السياسية بهولندا، يطالبون من خلالها، بوضع حد للقانون الذي يجعل منهم مواطنين مغاربة بشكل تلقائي.

ووفق ما نقله الإعلام الهولندي، فـإن عدد المطالبين بإسقاط الجنسية بلغ 12 شخصا، شددوا على أنهم “يرفضون أن يتعلقوا ببلد لا تربطه بهم أية علاقة”، مطالبين الحكومة والبرلمان والمجتمع بهولندا بدعمهم.

وقالت المجموعة الواقفة وراء المبادرة، وهي المنحدرة من منطقة الريف بشمال المغرب، إن “التشريع الهولندي مطالب بخوض نقاش جدي في تطبيق اختيار الجنسية المزدوجة من عدمه، عوض فرض الأمر الواقع علينا”.

ويبلغ عدد  المطالبين بتدخل أحزاب من داخل وخارج الحكومة الهولندية، إلى 12 شخصا، وتتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، وأشار موقع “فولكسكرانت” الهولندي إلى أن منظمات وجمعيات مغربية هولندية، طالبت هي الأخرى الحكومة الهولندية، بالقيام بحملات في هذا التوجه.

وعبر الأشخاص الـ12 عن أنهم يريدون أن يصبحوا أحرارا في تقرير ما إذا كانوا يتطلعون لنيل جنسية مزدوجة مغربية هولندية أم لا. وذكر موقع “داتش نيوز” الهولندي، بأن المغرب وهولندا وقعا اتفاقا سنة 1969، لتسهيل هجرة العمال المغاربة إلى ديار الأراضي المنخفضة.

مواقع إعلامية ذهبت كونهم يريدون حرية أكبر، وأنهم غير محتاجين للجنسية المغربية التي لا تشكل إضافة بالنسبة إليهم، بل تعد كابحا لهم للتعبير عن مواقف واضحة مما يجري بالمغرب، وبملف الريف، أو ما قد يتعرضون له بعد عودتهم لبلدهم من مضايقات ومحاولات انتقام جراء مواقفهم الصريحة مما يجري.

خبراء في القانون الدولين قالوا أن المتعارف دوليا هو أن الناس يطلبون الجنسية وليس العكس، لذلك تبقى الوضعية التي أمامنا اليوم جديدة وشديدة الحساسية إذ تفتح الباب على مصراعيه ويخشى أن تكون الخطوة بداية لآخرين، ولنوع من الاحتجاج السياسي كأسلوب جديد، والتي تلت إعلان الزفزافي ومن معه طلب إسقاط الجنسية عنهم بعدما سدت كل سبل الإفراج عنهم.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *