أخبار الساعةالأولىسياسة

Umt: إعفاءات أطر قرار شارد وتعسفي

اعتبرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم umt، إعفاء الأطر التربوية “قرار تعسفياً” صادراً عن وزارة التربية الوطنية، وعبرت “بقلق وأسف شديدين” عن إدانتها لما سمته بـ”الإجراء التعسفي والشارد الذي لحق هذه الأطر التربوية في وقت تحتاج فيه المدرسة العمومية إلى كل أطرها وخبراتها أمام نزيف الخصاص الذي يزداد حدة”، وخاصة لما عرف عن المعفيين من “تفان في أداء الواجب وخدمة لمصالح المدرسة العمومية”.

وأصر المكتب الإقليمي للنقابة بإنزكان أيت ملول المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان أصدره الأربعاء 25 شتنبر 2019، على أن سمة السياق العام الوطني هو “توالي مظاهر الاجهاز على الحريات النقابية والمكتسبات الحقوقية، ضداً عن كل المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية”، واعتبرت هذا الإجراء “مؤشرا خطيراً على طغيان عقلية أمنية بائدة تهدد مصداقية المؤسسات واستقلاليتها”.

النقابة عبرت عن تضامنها “المطلق واللا مشروط مع المتضررين من هذا القرار التعسفي”، وشدت على أيدي المتضررين “بحرارة” خاصة “الزميلين: عمر اكسيسب مدير ثانوية السعادة وعبد الحفيظ بومهدي مدير ثانوية الفتح بالقليعة”، وعبرت عن استعدادها “للدفاع عن المتضررين بكافة الوسائل والأشكال المشروعة ومساندتنا لكافة الأشكال التضامنية معهم”.

وثمنت النقابة الدعوة إلى وقفة تضامنية يوم 26 شتنبر بثانوية الفتح التأهيلية، مطالبة الوزارة “باحترام الحريات النقابية والالتزام بالقوانين والقواعد المؤسساتية بما يضمن تكافؤ الفرص وفتح ملفات الفساد عوض التضييق على الكفاءات المهنية”.

وتعرض، خلال الأسبوع المنصرم، 17 إطارا تربويا إلى توقيف تعسفي من عملهم في مؤسسات وزارة التربية والتعليم، أغلبهم مدراء مدارس وحراس عامون. ليضاف هذا العدد إلى أزيد من 140 إطارا يشتغلون في قطاعات ووزارات وإدارات مختلفة، تم توقيفهم على مراحل منذ 2017، ذنبهم الوحيد انتماؤهم إلى جماعة العدل والإحسان.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *